بغداد/القبس نيوز
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا , الاربعاء , قرارها بألغاء استقطاع نسبة (3,8%) من الرواتب الواردةى من قانون الموازنة لهذا العام.
وصرح "اياس الساموك" مدير مكتب الاعلام في بيان اليوم, ان " المحكمة الاتحادية العليا عندما نظرت دعوى الطعن ببعض مواد الموازنة بالرقم (17/ اتحادية /2017), كان من بينها المادة (33/ اولا) من القانون".
وتابع الى ان هذه المادة تنص على " استقطاع نسبة 3,8% من مجموعة الرواتب ومخصصات موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين لسد حاجات الدولة ..".
وقال ان " طعن المدعي رئيس مجلس الوزراء , اقتصر على توزيع النسبة التي اعتمدها مجلس النواب في القانون خلافا لما جاء بالمشروع الحكومي , ولم سطعن يوجود نسبة (3,8%).
وتابع الى ان " مجلس النواب خالف احكام المادة (62) من الدستور , ووجدت المحكمة ان الامر قد يتعلق بالطعن , وبعدها قررت الحكم بعدم دستورية ذلك الجزء من المادة بتوزيع الايرادات المتحصة من نسبة الاستقطاع البالغة (3,8%) ولم يلغ الاستقطاع حسب تلك النسبة , فهي باقية كما هي".
