بغداد/قبس نيوز
عالية نصيف تحذر من قرار للأمم المتحدة يفرض الولاية القضائية الدولية على العراق
حذرت النائبة عالية نصيف عن ائتلاف دولة القانون من قرار للأمم المتحدة يفرض الولاية القضائية الدولية على العراق.
وقالت نصيف في بيان لها إن "السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية من مغبة القبول بقرار مجلس الامن المرقم 2379 حول تجريم تنظيم داعش عن الجرائم التي ارتكبها في العراق، مبينة أن القرار سيفرض الولاية القضائية الدولية على القضاء العراقي.
وأضافت النائبة، أن "القرار يلزم العراق بتعيين قضاة دوليين يعملون على قدم المساواة مع القضاة العراقيين، وهذا بحد ذاته يعد تجاوزاً على الولاية القضائية العراقية ورضوخاً للولاية القضائية الدولية فيما يخص إصدار الأحكام على الإرهابيين، وسيكون بإمكان القضاة الدوليين فرض الرقابة على هذه الأحكام والتدخل فيها أو الاعتراض عليها".
وواضحت نصيف، أن "القرار يعد تدخلاً سافراً في أهم الملفات المتعلقة بأمن العراق وسيادته، وإذا كانت الأمور اليوم تجري بانتظام والقضاء العراقي يقوم بدوره في إصدار الأحكام على المدانين بقضايا إرهاب فما الفائدة من فتح الباب على مصراعيه لتدخل جهات خارجية وإشراك الأمم المتحدة في هذا الملف العراقي؟ ".
واشارت الى أن "القرار ينص على أنه يتوجب على العراق أن يوافق على ما سيقدمه الأمين العام للأمم المتحدة عن الفريق القضائي واختصاصاته خلال ستين يوما من اجل إعطاء الولاية القضائية لفريق التحقيق، وبالتالي يتوجب على رئيس الوزراء أن يرفض القرار خلال المدة المحددة ويكتفي بتقديم الوثائق الخاصة والأدلة الخاصة بجرائم تنظيم داعش الى مجلس الأمن ".
وتابعت أن "تعريف المجتمع الدولي بما تعرض له العراق من كوارث بسبب الإرهاب هو أمر إيجابي، لكن إشراك القضاء الدولي في هذا الملف وبهذه الطريقة يجب أن لايتم إلا بعد أن يستنفذ القضاء العراقي عملية التجريم، وكفى استهانة بالسيادة الوطنية العراقية".
