قبس نيوز
أعلن ائتلاف النصر، برئاسة رئيس الوزراء العراقي الأسبق، حيدر العبادي، أنه ليس طرفاً في اختيار محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الوزراء، ولكنه طلب منه في الوقت ذاته تحقيق جملة من المطالب.p
وقال الائتلاف في بيان إنه "يجدد تأكيده بأنه ليس طرفاً باختيار المرشح لرئاسة مجلس الوزراء في هذه المرحلة، وأن المرشح المؤهل يجب أن يحظى بثقة الشعب".
وأضاف: "على المرشح أن يثبت أهليته بالابتعاد عن المحاصصة المقيتة وأن يحاسب كل الذين تسببوا في إراقة الدم العراقي البريء في ساحات التظاهرات وخارجها، ورعاية عوائل الشهداء والجرحى".
وتابع: "على المرشح أن يعيد للدولة اعتبارها باستعادة الأموال والمناصب التي تم الاستيلاء عليها بغير وجه حق وإعادة الثقة للقوات المسلحة والأمنية لحماية الشعب والدفاع عنه، وإجراء انتخابات مبكرة عادلة ونزيهة".
وكان علاوي أعلن، أمس السبت، عن تكليفه رسمياً من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح لتشكيل الحكومة العراقية المرتقبة التي طال انتظارها خلفاً لحكومة عادل عبد المهدي المستقيلة.
وسبق أن عبر الكثير من المتظاهرين رفضهم لتولي علاوي رئاسة الحكومة باعتباره ليس بعيدا عن الأحزاب الحاكمة وتقلد بالفعل مناصب رفيعة وهو ما لا ينسجم مع شروط الاحتجاجات المتواصلة منذ 4 أشهر ضد الحكومة والنخبة السياسية الحاكمة.
وعلاوي شيعي علماني مستقل، دخل المعترك السياسي ضمن قائمة إياد علاوي عام 2005 وبقي معها بمسمياتها المختلفة، القائمة العراقية، والقائمة الوطنية، وائتلاف الوطنية.
وفاز بعضوية البرلمان لدورتين متتاليتين 2006 و2010، قبل أن يكلف بحقيبة الاتصالات في الدورتين (2006-2007) و(2010-2012)، لكنه استقال من المنصب في المرتين احتجاجاً على "التدخل السياسي لرئيس الحكومة، آنذاك، نوري المالكي في شؤون وزراته".
وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/كانون أول الماضي، ويصر على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
وعاش العراق فراغا دستوريا منذ أن انتهت، في 16 ديسمبر/كانون أول الماضي، المهلة أمام رئيس الجمهورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة؛ جراء الخلافات العميقة بين القوى السياسية بشأن المرشح لرئاسة الحكومة.
