سيناريوهات التكليف بتشكيل الحكومة باتت أمراً يصعب الجزم بجديتها
لو ذهبنا الى الاحتمالات ، بمصير تشكيلة مصطفى الكاظمي ، في حالة تأخرها أو رفض تمرير ها فأن حكومة الوهن الحاليه ستُعلن عن عدم قُدرتها لتمويل رواتب جيش الموظفين والمُتقاعدين ناهيك عن اصحاب العقود والأجور اليومية، وهو ما يغلق كل الأبواب الا باب الأقتراض محليا ودوليا، أو الأستعانه بالأحتياط النقدي الداخلي أو اللجوء للأقتراض الخارجي لديمومة أستمرار عمل الحكومه .
رُبما ونتيجة الواقع المفروض على الأرض من أنهيار للوضع الأقتصادي العالمي نتيجة تفشي وباء كورونا وأنهيار أسعار النفط ، فأن المُراقبين يرجحون الى أعتماد سياسة التقشف وقطع نسب گبيره من الرواتب واللجوء أيضاً الى الإدخار الإجباري بالنسبة للموظفين والمُتقاعدين والعقود ، گما فعلتها الحكومة السابقة .
وبما أن هُناك فئات من الموظفين لم يستلموا مرتب شهر نسيان لحد الآن وهذا يُنذر بأن رواتب الأشهر القادمه في خطر بسبب أفتقار خزينة الدوله للأموال ، فحالة الركود والشلل الذي أصاب السوق العالمي والتي أضحت بظلالها على النظام الريعي الفاشل في العراق والمُعتمد على عائدات النفط وغياب العقلية المهنية القادرة على إدارة ملفات الأقتصاد والمال على غِرار البُلدان المُتقدمه وفق رؤيا تجعل البلاد لا تعتمد على مورد النفط فقط بل تعمل على تطوير وتشغيل مُختلف القطاعات بما يخدم المصالح العليا للبلاد وتدعم الموازنه العامه ، فما يراد من العراق أن يكون شريكاً في الهزيمة المالية الراسمالية الامريكية ، وتحييده كي لا يستثمر موارده بطريقة ثانية وعلى النمط الصيني أو الأندنوسي أو الخليجي ، لاسيما أن الظروف المحيط به جعلته يُعاني من مخاطر الأستسلام .
أليس من حق هذا الشعب المغلوب على أمره أن يَعيش بأمان و أطمئنان حاله في ذلك حال كُل شعوب الأرض ، ألن تگفي كُل هذه المآسي و الأحزان ، ياتُرى أيُ لعنه هذه التي يَعيشها الأنسان في بلد الشقاقِ و النفاق ، ما ذنبه گي يُحرم أبنائه من العيش بسلام وأمان .
فتنظير المُنتفعين من سياسات السُلطة البائسه وعجزها في إدارة الدولة قد أوصلت البلاد الى گارثة إقتصادية ومالية فالكُل فلاسفه والكُل عُلماء لگن على أرض الواقع لا تطبيق ولا أفعال ملموسه .
لذا يعتقد المُراقبون للشأن العراقي أن العِله في الطريقة التي بموجبها يتم حُكم وإدارة البلاد فالمُحاصصه وأستشراء الفساد أثبتت أنها من أهم الأسباب التي أضاعت البلاد .
وبسبب ذلك لا قُدره لهذه الطبقة في مواجهة الأزمات التي تعصف بالبلاد خوفاً من أستفسارات لايملكون إجابه ولا حلول لكل ما يجري وبسببهم قد تَحول الوطن إلى ساحة من فئتين :
فئه مُنتفعه ومُستفيده .
وفئة لا تملك غير حُب الوطن .
وبسبب الفئه الأولى قد ضاع الوطن .
فالأمة التي لا تأكل مما تزرع ولا تلبس مما تصنع ، أمة محكومٌ عليها بالفشل والضياع ..!
