قبس نيوز
أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، عن ميثاق "ثورة الإصلاح" والذي تضمن "انسحاب (القبعات الزرق) وتسليم أمر حماية المتظاهرين (السلميين) والخيام بيد القوات الأمنية المسلحة"، مشدداً على "عدم تدخل المتظاهرين في أمور سياسية ثانوية كالتعيينات ورفض بعض السياسات وعدم زج الثوار في تشكيل الحكومة المؤقتة".
وتضمن الميثاق المؤلف من 18 نقطة ونشرها الصدر في حسابه على تويتر: "الاستمرار على سلمية المظاهرات وهذا يعني: عدم اجبار اي شخص على التظاهر والاحتجاج مطلقا، وعدم قطع الطرق والاضرار بالحياة العامة، وعدم منع الدوام في المدارس كافة واما الجامعات وما يعادلها فيكون اختيارياً ومن دون اجبار على الدوام وعدمه، وعدم التعدي على الأملاك الخاصة والعامة وعلى المرافق الخدمية والصور والمقار وغير ذلك مطلقا، وإخلاء مناطق الاحتجاج والاعتصام من اي مظاهر التسليح.. وينطبق ذلك على المولوتوف والقاعات والعصي وغيرها مطلقا وذلك بتسليمها للقوات الامنية".
ودعا الصدر إلى "ادارة المظاهرات من الداخل والتخلي عن المتحكمين بها من الخارج مطلقاً، وعدم تسييس المظاهرات لجهات داخلية او خارجية حزبية كانت ام غيرها"، مشيراً إلى "إعلان البراءة من المندسين والمخربين والتي اشارت لها المرجعية وغيرها من القيادات الدينية والعشائرية وما شاكلها".
وشدد زعيم التيار الصدري على "توحيد المطالب وكتابتها بصورة موحدة لجميع تظاهرات العراق، والعمل على تشكيل لجان من داخل المظاهرات من اجل المطالبة بالافراج عن المعتقلين والمختطفين والتحقيق الجدي في قضية شهداء الاصلاح الذين سقطوا خلال المظاهرات، والعمل على ايجاد ناطق رسمي للمظاهرات".
وطالب بـ"عدم التعدي على القوات الامنية ومنها (شرطة المرور) مطلقا.. وتقديم المعتدين سابقا او لاحقا للقوات الامنية فورا، ومراعاة القواعد الشرعية والاجتماعية للبلد قدر الامكان وعدم اختلاط الجنسين في خيام الاعتصام واخلاء اماكن الاحتجاجات من المسكرات الممنوعة والمخدرات وما شاكلها"، داعياً إلى "انسحاب (القبعات الزرق) وتسليم امر حماية المتظاهرين (السلميين) والخيام بيد القوات الامنية المسلحة".
ولفت إلى "تحديد اماكن التظاهر عموما والاعتصام خصوصا ومن خلال موافقات رسمية وبالتنسيق مع القوات الامنية بصورة مباشرة، والالتزام بتوجيهات المرجعية والقيادات الوطنية لزاماً، وطرد كل من يثير الفتنة الداخلية والطائفية وكل من يعتدي على الذات الإلهية او الاعراف الدينية والاجتماعية وما شاكل ذلك".
وذكر الصدر أنه "يكون يوم الجمعة يوما لتظاهرات عراقية حاشدة من دون الاعلان عن أي انتماء لغير العراق ومن دون التفرقة بهتاف او فعل او لافتة او ما شابه ذلك"، وطلب "التحقيق بحادثة (الوثبة) و (مرقد السيد الحكيم) و (حادثة ساحة الصدرين) و مجزرة الناصرية وما شابهها في جميع المحافظات".
ومن بين النقاط الواردة في الميثاق: "عدم تدخل المتظاهرين في امور سياسية ثانوية كالتعيينات ورفض بعض السياسات من هنا وهناك فلذلك جهات خاصة تقوم بها فضلا عن غيرها، وعدم زج الثوار في تشكيل الحكومة المؤقتة.. ففيه تشويه السمعة الثورة الإصلاحية، وإعطاء اهمية لتجمع طلبة الجامعات ففيه نصرة للإصلاح وعدم التعدي عليهم او مضايقتهم ما داموا سلميين. والاستمرار بذلك الى حين اجراء الانتخابات المبكرة".
والأربعاء الماضي، اقتحم أنصار الصدر المعروفين باسم "القبعات الزرق" ساحة الصدرين في النجف، وأضرموا النيران في الخيام وأطلقوا النار على المتظاهرين المعتصمين فيها منذ أشهر ما أدى لمقتل 13 متظاهراً وإصابة 127 آخرين بجروح.
جاء ذلك كجزء من حملة أوسع شنها أنصار الصدر منذ الإثنين لقمع الاحتجاجات، بناءً على أوامر الصدر، بدأت بعد رفض المحتجين، تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي مطلع الشهر الجاري، بتشكيل الحكومة المقبلة، في حين يحظى الأخير بدعم الصدر.
وقتل 543 شخصاً على الأقل منذ بداية التظاهرات المناهضة للسلطة في العراق في الأول من تشرين الأول/اكتوبر الماضي، حسبما أفادت مفوضية حقوق الانسان أمس الجمعة، حيث أوضحت أن بين القتلى 276 في بغداد وحدها. كما أوضحت أن بين القتلى 17 من عناصر الأمن.
وتقول مصادر طبية إن عدد المصابين بلغ نحو 30 ألفا منذ بداية التظاهرات، بينهم آلاف أصيبوا بطلقات نارية، علما أنّ الحكومة تتّهم مسلّحين مجهولين بالوقوف وراء عمليات إطلاق النار.
ويوجّه المتظاهرون من جهتهم أصابع الاتهام لقوات الأمن ومقاتلي الجماعات المسلحة المختلفة والعناصر التابعة لأحزاب سياسية.
وكانت الامم المتحدة اتّهمت جماعات مسلّحة بالوقوف خلف حملات الاغتيال والخطف والتهديد ضد الناشطين، في محاولة لقمع تحرّكات غير مسبوقة في العراق الذي يحتل المرتبة 16 على لائحة أكثر دول العالم فسادا.
وذكرت المفوضية أنّ عمليات الاغتيال طالت 22 ناشطا، بينما فقد اثر 72 آخرين يعتقد أنّ بعضهم لا يزالون محتجزين لدى الجهات التي قامت باعتقالهم.
ووفقا للتقرير ذاته، كانت هناك 2700 عملية توقيف بحق نشطاء، لا يزال 328 منهم قيد الاحتجاز.
